مدیریت انتظارات یا اعلام درماندگی؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سخنگوی دولت اعلام کرد مردم منتظر بهتر شدن وضع اقتصادی در سال آینده نباشند. این یادداشت در راستای نقد این کلام، به رشته تحریر درآمده است.

۱. نقد حقوقی؛ نسبیت بندی مسئولیت دولت در ترسیم افق

در علم اقتصاد رفتاری، انتظارات تورمی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تورم هستند

از منظر حقوق عمومی، دولت نه تنها مجری قوانین، بلکه متولی «امنیت روانی» جامعه نیز هست. در  اسناد بالادستی از جمله قوانین برنامه توسعه، بر شفافیت بودجه و پاسخگویی تأکید شده است. وقتی سخنگوی دولت بدون ارائه برنامه جایگزین، آینده را تیره ترسیم کند، در واقع به وظیفه قانونی خود در «افشای راهبردهای عبور از بحران» عمل نکرده است.

مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی، حفظ «امنیت اقتصادی» از وظایف حکومت است. جمله «منتظر بهتر شدن نباشید»، اگر به معنای تعلیق اصلاحات تا حل مشکلات خارجی باشد، با روح این اصل و نیز تکلیف دولت به برنامه ریزی در شرایط تحریم (مصوبات شورای عالی امنیت ملی) تعارض دارد. در حقوق اداری، اعلام ناتوانی بدون ارائه «نقشه راه»، مصداق «ترک فعل» محسوب می شود که می تواند مبنای نظارتهای قضایی و پارلمانی قرار گیرد‌.

۲. نقد تاریخی؛ تکرار تجربه تلخ «چشمداشت به خارج»

تجربه جنگ تحمیلی (۱۳۶۷-۱۳۵۹) ثابت کرد که حتی در شدیدترین شرایط، مدیریت داخلی و بسیج منابع می تواند تاب آوری ایجاد کند. در آن سالها، با وجود قطع کامل درآمدهای نفتی در مقاطعی، دولت با سیاستهایی مانند سهمیه بندی، مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی، از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرد. اما امروز، دولت با فراموشی این تجربه، گویی عاملیت تاریخی را از خود سلب کرده و منتظر «معجزه» نشسته است. این رویکرد، نه تنها نوآورانه نیست، بلکه تکرار اشتباهات گذشته با هزینه  بالاتر برای معیشت مردم است.

۳. نقد اقتصادی؛ خطر «انتظارات تورمی» و چرخه خودتخریبی

در علم اقتصاد رفتاری، انتظارات تورمی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تورم هستند. بر اساس پژوهشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، «تورم انتظاری، نرخ تورم در آینده را جهت دهی می کند». وقتی سخنگوی دولت آینده را تیره ترسیم کند، این گزاره به یک پیشگویی خودمتحقق (Self-fulfilling Prophecy) تبدیل می شود:

• مردم برای حفظ ارزش دارایی، به سمت دلار، طلا و مسکن می روند.
• تولیدکنندگان قیمت‌ها را افزایش می دهند (چون انتظار گرانی مواد اولیه دارند).
• این رفتار جمعی، خود تورم را تشدید می کند و جمله سخنگوی دولت را به واقعیت بدل می‌سازد.

تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که در دوران بحران‌های پایدار (جنگ، تحریم)، شکستن چرخه «بی توجهی گزینشی» حیاتی است؛ یعنی دولت‌ها باید در دوران ثبات نسبی، اعتمادسازی کنند تا در دوران شوک، انتظارات لنگر بیندازد. اما اعلام سخنگو، دقیقاً در زمانی که انتظارات عمومی شکننده است، این چرخه را تقویت کرده و اعتماد را بیش از پیش تخریب می نماید‌.

۴. جمع‌بندی: دولت، «مدیر بحران» باشد یا «خبررسانِ فاجعه»؟

سال آینده، هم برای مردم و هم برای دولت، سالِ عبور از تنگناهاست

این جمله، اگر در بستر واقعیت‌های جنگی و تحریم قابل درک باشد، اما فقدان «افق گشایی» در آن، آن را از یک هشدار مسئولانه به یک خطای راهبردی ارتباطی تبدیل کرده است. مردم نه تنها باید بدانند شرایط سخت است، بلکه باید بدانند مسیر عبور از این شرایط چیست؛ آیا دولت برنامه مهار نقدینگی دارد؟ آیا بودجه ۱۴۰۶ بر اساس سناریوی «بدون گشایش خارجی» تنظیم شده است؟

در پایان به سخنگوی دولت پیشنهاد می کنیم جمله زیر را جایگزین جمله ناامید کننده خود کنند:

«سال آینده، هم برای مردم و هم برای دولت، سالِ عبور از تنگناهاست؛ ما با مجموعه ای از اقدامات دردآور اما حیاتی (همراه با تلاش برای گشایش خارجی) وارد می شویم. از مردم می خواهیم همراهی کنند تا این توفان را پشت سر بگذاریم، نه اینکه چشم به دریا بدوزیم.»

در غیر این صورت، این کلام، نه «صداقت» که «تسلیم» را به ذهن متبادر می کند و مسئولیت تاریخی دولت در مدیریت بحران را زیر سؤال می‌برد.